التعامل بأخلاق ومسؤولية

كما هو الحال بالنسبة لغالبية مزودي خدمات الاتصالات، لا تزال شبكتنا بكل ما تتضمنه من محطات إرسال واستقبال ومراكز البيانات هي المستهلك الأكبر للطاقة لدينا. ولمعالجة هذه القضية الرئيسية المرتبطة بالاستدامة، استثمرنا في عدد من التقنيات الموفرة للطاقة التي تقلل من استهلاك الطاقة، إما من خلال الشبكة الكهربائية أو من خلال مولدات الديزل.<br> <br> واليوم، أصبح لدينا ما مجموعه 350 محطة بث قاعدية تعمل على المولدات، 190 منها تعمل على مولدات هجينة والبقية تعمل على مولدات ديزل. لقد أثمرت هذه الإجراءات عن خفض استهلاك الديزل في مولداتنا مما يزيد عن 8.9 مليون لتر إلى 7.3 مليون لتر، أي ما يعادل ادخارات تزيد عن 18%.<br> <br> أضفنا 500 موقع جديد عام 2018 تضم أنظمة تبريد تعمل في المواسم الباردة على سحب الهواء البارد داخل الحجرات وتستخرج الهواء الساخن لتقليل فواتير الكهرباء بنسبة 15% لكل موقع.<br> <br> ولدينا كذلك 17 موقعًا يعمل بشكل كامل على ألواح شمسية، إذ تم تركيب ستة مواقع شمسية عام 2018 ضمن شبكتنا في المنطقة الغربية في أبوظبي. وستعمل هذه المواقع الست على تحقيق ادخارات إجمالية في استهلاك الديزل تصل إلى حوالي 90,000 لتر سنويًا (أي تقليل البصمة الكربونية بحوالي 225 طنًا).

في عام 2018، انتجت انبعاثات النطاق الأول من مولدات الديزل وأسطول المركبات ما يعادل 35,879,73 طن من ثانإلى جانب الطاقة التي يتم استهلاكها في البينة التحتية لشبكتنا، ندير كذلك عددًا من المتاجر والمكاتب والمستودعات ومراكز خدمة العملاء التي تستهلك الكهرباء والديزل. وللحد من تأثيرنا البيئي في هذه المواقع، اعتمدنا مجموعة من الاستراتيجيات لخفض استهلاك الكهرباء.<br> <br> ففي عام 2018، ركزت استراتيجيات توفير الطاقة في المكاتب على استبدال الإنارة بأضواء (LED) في كافة الأماكن تقريبًا؛ وهو ما أثمر عن تحقيق ادخارات فورية. حتى أننا استبدلنا الأضواء ذات القوة الكهربائية العالية في شعار "du" الضخم الموجود في مكتبنا الرئيسي في برج السلام بأضواء (LED).<br> <br> بالإضافة إلى الادخارات الواردة في الجدول أعلاه، ادّخرنا حوالي 433،000 كيلوواط من الطاقة في متاجرنا الثلاثة الحاصلة على الفئة البلاتينية من أعلى تصنيف متعارف عليه عالميًا للأبنية الخضراء (LEED)، لنوفر حوالي 178،000 درهم إماراتي إلى يومنا هذا من حيث نفقات الطاقة.<br> <br> أطلقنا في عام 2018 مؤشر الكفاءة البيئية الذي يركز على تحسين كفاءة الطاقة في مواقعنا التقنية الرئيسية من خلال تحديد مؤشر فعالية استخدام الطاقة.<br> <br> أتاح لنا ذلك إمكانية تطبيق مبادرات محددة لتوفير الطاقة بما يساهم في تحسين الاستخدام في مواقعنا المتعددة. واخترنا خلال العام اثنين من مراكز البيانات التي سعينا فيها للحد من استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 50%.<br> <br> ي أكسيد الكربون. وهو ما يمثل زيادة بسيطة بالمقارنة مع عام 2017، الأمر الذي يعزى بشكل رئيسي إلى استبدال غاز التبريد عام 2018.<br> <br> أما النطاق الثاني الذي يمثل انبعاثات الطاقة غير المباشرة من مواقع الاتصالات الثابتة والمتنقلة المتصلة بالشبكة وأيضًا المكاتب والمتاجر وغيرها من الشركات التابعة، وحتى مراكز البيانات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، فقد نتج عنه ما يعادل 299,223,78 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تعزى هذه الزيادة الطفيفة إلى توسعة الشبكة والخدمات في المنطقة، حيث أضفنا المزيد من مواقع الاتصالات المتنقلة لتوفير تغطية أفضل. وقد أضفنا كذلك مراكز بيانات جديدة ومواقع نقاط اتصال إلى شبكة الخدمات الثابتة.<br> <br> وأخيرًا، نتج عن انبعاثات النطاق الثالث الذي يتضمن مخلفات المكاتب والمواد الاستهلاكية والطاقة الكهربائية لأطراف ثالثة والمياه والسفر زيادة بسيطة بالمقارنة مع عام 2017 لتصل إلى ما يعادل1,742,77&nbsp; طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بالمجمل، تبلغ كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة لدينا 0.035 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل عميل، وذلك بفضل التقدم الذي نحرزه والزخم المتنامي في ممارساتنا المستدامة.

في عام 2018، انتجت انبعاثات النطاق الأول من مولدات الديزل وأسطول المركبات ما يعادل 35,879,73 طن من ثاني أكسيد الكربون. وهو ما يمثل زيادة بسيطة بالمقارنة مع عام 2017، الأمر الذي يعزى بشكل رئيسي إلى استبدال غاز التبريد عام 2018.<br> <br> أما النطاق الثاني الذي يمثل انبعاثات الطاقة غير المباشرة من مواقع الاتصالات الثابتة والمتنقلة المتصلة بالشبكة وأيضًا المكاتب والمتاجر وغيرها من الشركات التابعة، وحتى مراكز البيانات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، فقد نتج عنه ما يعادل 299,223,78 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تعزى هذه الزيادة الطفيفة إلى توسعة الشبكة والخدمات في المنطقة، حيث أضفنا المزيد من مواقع الاتصالات المتنقلة لتوفير تغطية أفضل. وقد أضفنا كذلك مراكز بيانات جديدة ومواقع نقاط اتصال إلى شبكة الخدمات الثابتة.<br> <br> وأخيرًا، نتج عن انبعاثات النطاق الثالث الذي يتضمن مخلفات المكاتب والمواد الاستهلاكية والطاقة الكهربائية لأطراف ثالثة والمياه والسفر زيادة بسيطة بالمقارنة مع عام 2017 لتصل إلى ما يعادل1,742,77&nbsp; طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بالمجمل، تبلغ كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة لدينا 0.035 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل عميل، وذلك بفضل التقدم الذي نحرزه والزخم المتنامي في ممارساتنا المستدامة.

سعيًا منا نحو الحد من المخلفات عبر جميع عمليات الشركة، فقد أطلقنا مجموعة من التدابير والمبادرات على رأسها مبادرة إدارة مخلفات المواد الرئيسية التي نستهلكها (مثل الورق والبلاستيك والكرتون(.<br> <br> أطلقنا خلال العام حملة توعية حول الجهود التي نبذلها في مجال إعادة التدوير، والتي أثمرت عن زيادة بنسبة 50% في إجمالي المواد البلاستيكية التي يُعاد تدويرها. وبالمقارنة مع عام 2017، جمعنا<br> ما يزيد عن ضعف كمية البلاستيك لإعادة تدويره.<br> <br> بلغ إجمالي الورق الذي استخدمناه في مكاتبنا 23 طن، وكان 98% من هذا الورق من مواد مُعاد تدويرها (يستخدم الورق الجديد للاتصالات الخارجية فقط). علاوة على ذلك، أدخلنا بعض التعديلات على بطاقات SIM وبطاقات إعادة التعبئة بحيث أصبحت أصغر حجمًا مما ساهم في تقليل كمية المواد المستهلكة.<br> <br> وبفضل سياسة التبرع بالمعدات، فقد تبرّعنا بعدد من الممتلكات المستخدمة مثل معدات تقنية المعلومات وغيرها من الأجهزة والمعدات للجمعيات المسجلة، الأمر الذي ساعد في تقليل بصمة المخلّفات. واندرج تحت مظلة هذه السياسة التبرّع بقطع أثاث وأجهزة حاسوب وغيرها من معدات تقنية المعلومات لمنفعة مجموعة من الجمعيات الخيرية والمنظمات المجتمعية في الإمارات العربية المتحدة.

واظبنا خلال العام على تحقيق هدفنا المتمثل في إعادة تدوير كافة المخلفات الإلكترونية التي نتجت عن عملياتنا وذلك بمساعدة جهات إعادة تدوير المخلفات المعتمدة. وقد أثمرت ممارسات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية المعتمدة لدينا عن توليد دخل وصل إلى حوالي 1.43 مليون درهم إماراتي.<br> <br> يُمثل التأثير الصحي لمحطات البث القاعدية الخاصة بنا مدعى قلق بالنسبة لبعض المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وخصوصًا الأفراد الذين يعملون أو يعيشون بالقرب من أبراج الاتصالات المتنقلة. لكن نودّ أن نطمئن هؤلاء بأنه ليس هناك ما يستدعي القلق؛ إذ أن شبكتنا تمتثل بشكل كامل للأنظمة الصارمة لتوجيه الانبعاثات من قبل اللجنة للإشعار غير المؤمن (ICNIRP).<br> <br> وقد كلّفتنا الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بقياس المجال الكهربائي لأبراجنا بشكل دوري، ولم يسبق أن تخطى مستوى الانبعاثات في أي من القياسات 1.3% للحد الأقصى المسموح من قبل اللجنة الدولية للإشعار غير المؤمن (ICNIRP).

تلقّينا في عام 2018 ما مجموعه 12 شكوى لموظفين، تسع منها كانت متعلقة بتقييم الأداء، بينما ارتبطت الشكاوى الأخرى بأمور شخصية. لم نتلق أي شكوى تتعلق بالتحرش أو التحيز من أي نوع سواء على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الاجتماعي.<br> <br> أما فيما يتعلق بآلية تقديم الشكاوى، فقد بادرنا بأتمتة هذه العملية من خلال نظام تخطيط موارد المؤسسة، حيث لا يتعين على الموظف تعبئة نموذج خطي للشكوى وتقديمه للموارد البشرية.<br> <br> ويتم تحديث كافة الشكاوى تلقائيًا على قاعدة بيانات النظام مع بيان تفاصيل تتعلق بالمشكلة والأفراد المعنيين ومراجعة اللجنة الداخلية واستنتاجها. ويتم كذلك إرفاق أي إجراءات تأديبية مع ملف الشكوى. وسيتم في عام 2019 التعامل مع كافة الشكاوى من قبل فريق متخصص ضمن قسم الموارد البشرية لتجنب أي حالات محاباة وضمان الامتثال

<div> حققنا عام 2018 إيرادات بلغت 13.41 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى إيرادات حققتها الشركة منذ تأسيسها. أيضاً، ساهمنا بـ 1% من إجمالي الإيرادات لصندوق تقنية المعلومات والاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. ويُعنى هذا الصندوق بتمويل سلسلة من المشاريع الرامية إلى تطوير الابتكار ورأس المال المعرفي في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الدولة (في مجالات البحث والتعليم وريادة الأعمال).<br /> <br /> وبلغت النسبة المئوية للقيمة الاقتصادية الموزعة (7.05 مليار درهم إماراتي) على النحو التالي:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;النفقات التشغيلية - 46.80 %<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;رسوم حقوق الامتياز - 29.48 %<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أجور الموظفين - 20.44 %<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;الرسوم المدفوعة للحكومة - 3.08 %<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;الاستثمارات/المساهمات المجتمعية &ndash; 0.20%</div>

لا نراعي عند اختيار موردينا التكلفة والجودة فقط؛ بل أيضًا القيم الاجتماعية وجوانب الصحة والسلامة والبيئة. تضمن سياسة الإمداد لدينا أن تتّسم جميع التعاملات مع الموردين بالعدل والتنافسية دون أي تضارب في المصالح. وتكتمل سياسة الإمداد بسياسة الشراء المستدام بيئيًا والذي يلزم موردينا الحاليين والمحتملين بتلبية متطلبات الصحة والسلامة والبيئة التي تغطي سلسلة واسعة من الجوانب البيئية والاجتماعية على حد سواء. في عام 2018، نجح 100% من موردينا بالامتثال لمعايير فحص الصحة والسلامة والبيئة عند التسجيل.<br> <br> وخلال العام، استفاد قسم المشتريات لدينا من الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات المتكررة وتحسينها (مثل إصدار أوامر الشراء الشاملة) الأمر الذي أدى إلى تعزيز الكفاءات بصورة ملموسة في المؤسسة.<br> وقمنا كذلك بتحسين الطريقة المتبعة لمعالجة البيع والتخلص الآمن من المواد الخطرة (مثل البطاريات)، ومخلفات المعدات التي يتم إيصالها إلى مكان إقامة العميل (مثل صناديق أجهزة التلفاز)، وغيرها من<br> مخلفات البنية التحتية للشبكة التي تم شطبها.<br> <br> بلغ عدد الموردين في عام 2018 ما مجموعه 700 مورد نشط واشترينا منهم منتجات وخدمات بقيمة 4.6 مليار درهم إماراتي، وكان 80% من هؤلاء موردين محليين (أي شركات تقع مقراتها الرئيسية في الإمارات). كما عملنا كذلك مع 13 شركة إماراتية صغيرة ومتوسطة خلال العام واشترينا منها سلع وخدمات بقيمة 18.56 مليون درهم إماراتي.

كان لأدائنا المتوازن على مر السنين دور كبير في تحفيز الموظفين والإداريين على التفكير بطريقة استراتيجية وربط الإنتاجية والربحية باستراتيجية الشركة. وقد ضمن ذلك أن نعمل نحو تحسين كافة مجالات الأعمال للمساهمة في تحقيق النجاح العام للشركة. هناك مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي ترصد الأداء في كل مجال من مجالات العمل وتوزع عبر وحدات الأعمال ذات الصلة.<br> <br> تركز استراتيجيتنا على الوفاء بالتزامنا نحو تحقيق النمو المستدام وإيجاد القيمة لمساهمينا من خلال خدمة عملائنا والسعي لتحقيق رضاهم من جهة وإثراء موظفينا والارتقاء بقدراته من جهة أخرى. وقد شهد عام 2018 استمرار مسيرة التحوّل لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وذلك من خلال تعزيز مقومات التنافسية عبر ثلاث ركائز استراتيجية رئيسية هي:<br> <br> 1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;الأعمال الرئيسية المرتكزة على القيمة والكفاءة وذات التحول الفاعل.<br> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp; تنويع مصادر الإيرادات من خلال تطوير منتجات وخدمات مبتكرة جديدة ضمن إطار أعمالنا الرئيسة وخارجه.<br> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;التميز من خلال منح العملاء تجربة رقمية محسنة. وبالمضي نحو عام 2019 وما يليه، تهدف الأولويات الاستراتيجية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إلى التركيز على حماية "الأعمال الأساسية" وتحسينها، مع السعي إلى تحقيق النمو في مجالات جديدة ذات صلة بعيدًا عن الأساسيات.

تمثل تدريبات الصحة والسلامة والبيئة جانبًا أساسيًا لتحسين ممارستنا المتبعة في هذا المجال. وقد خضع<br> لهذه التدريبات أكثر من 593 مشاركاً، تضمنوا عدد من موظفينا إلى جانب طواقم العمل الخارجية التي تعمل على مواقع تابعة لنا.<br> <br> لا تزال الجاهزية لحالات الطوارئ والاستجابة لها على رأس أولويات الشركة فيما يتعلق بممارسات السلامة والصحة المعتمدة لدينا. ونعمل على تحقيق ذلك بشكل رئيسي من خلال المواظبة على عقد<br> الدورات التدريبية وجلسات تعزيز الوعي. وخلال العام، تم تدريب 337 موظفاً في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ والجاهزية، بما في ذلك الإسعافات الأولية والتعامل مع الحرائق والتعافي من الكوارث والإجراءات العامة للتعامل مع حالات الطوارئ.<br> <br> عند توقيع اتفاقيات عمل مع المتعاقدين، نحرص على تضمين بنود متعلقة بتعليمات الصحة والسلامة. وفي هذا الشأن، نمنح الأولوية لإجراءات التفتيش الميدانية التي تهدف إلى الكشف المبكر عن وجود أي مخاطر تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة والتي قد تؤثر على موظفينا وزوار الموقع والأهم البيئة الخارجية.<br> <br> وبفضل منهجيات المراقبة المتواصلة واستراتيجية الصحة والسلامة والبيئة التي نعمل بموجبها، حصلنا على جائزة "أفضل مبادرة للصحة والسلامة" خلال العام ضمن جوائز ضمان للصحة المؤسسية 2018 عن فئة جودة الهواء الداخلي. وقد جسدت الصحة والسلامة كذلك الموضوع الرئيسي لورشة العمل المجتمعية التي نظمناها لشركاء المجتمع والمنظمات غير الربحية في الإمارات، بالإضافة إلى ورشة عمل الأطفال التي نظمناها في مكاتبنا.

إدراكاً لأهمية ترسيخ أخلاقيات العمل، فإننا نعمل على تطبيق منظومة متكاملة من مبادئ الحوكمة والقيم والضوابط التي تحكم عمليات الشركة. يساعدنا ذلك على التصدي للمخاطر المتعلقة بالفساد، ويضمن امتثالنا لسياسة عدم التهاون مع الاحتيال والتصرفات اللاأخلاقية.<br> يتعين على كافة العاملين لدينا قراءة مدونة قواعد السلوك والأخلاقيات والموافقة عليها. ولتسهيل هذه المهمة على الموظفين، يتم تكريس فريق متخصص من شركاء الأعمال في مجال الموارد البشرية لتقديم التوجيهات والنصائح فيما يتعلق بالسلوكيات الأخلاقية.<br> <br> وقد قمنا مؤخرًا بصياغة سياسة للاستجابة لحالات الاحتيال تتضمن بيانات واضحة بشأن عدم التعاون مع مثل هذه الحالات. وقد طورنا كذلك آلية السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات والتي تنطبق على<br> الموظفين والموردين. وتتضمن قنوات الإبلاغ إرسال بريد إلكتروني إلى (wb@duconcerns.ae)، وموقع إلكتروني مستقل (duconcerns.ae) وخط اتصال مباشر (800 503 7283) تسهم هذه الآلية في تمكين موظفينا وموردينا من مشاركة أي مخاوف تتعلق بالشركة والعمليات بسرية تامة ودون الكشف عن هويتهم.<br> يمكن الاطلاع على مدونة قواعد السلوك والأخلاقيات التنظيمية الخاصة بنا، بالإضافة إلى سياساتنا الداخلية والخارجية لطلب المشورة بشأن السلوك الأخلاقي، والإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالسلوك غير القانوني على موقعنا الإلكتروني.

نحن نولي أهمية قصوى لأمن بيانات العملاء وخصوصيتهم، ونحرص على أن يكون هذا النهج ضمن الكفاءات الرئيسية التي نتمتع بها في مؤسستنا. إلى ذلك، فقد قمنا بتكريس وظيفة مخصصة لـ "إدارة خصوصية البيانات وحمايتها" ضمن قسم إدارة المخاطر وأمن التقنيات، بالإضافة إلى الضوابط الأمنية المحسنة التي نستثمر فيها منذ ما يزيد عن 10 سنوات.<br> <br> علاوة على ذلك، فقد طورنا أطر ومعايير شاملة لإدارة أمن البيانات وخصوصيتها. كما انتهينا من تطوير نموذج خاص بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والذي يهدف إلى تصنيف البيانات وتحليلها<br> ومعالجتها لكي يتم تطبيقه في مختلف أقسام المؤسسة.<br> <br> وأجرينا خلال العام تدريبات على مستوى المؤسسة لتعزيز الوعي الداخلي حول أهمية بيانات العميل ومتطلبات الخصوصية. وقد رافق ذلك تنفيذٌ ناجحٌ لمبادرات "تصنيف البيانات وتأمينها “التي يستعين بها موظفينا لتصنيف البيانات وفقًا لنوع الفئة التي تنتمي إليها.<br> <br> أطلقنا عام 2018 خدمة إدارة التهديدات الموحّدة عبر التكنولوجيا السحابية، وهي عبارة عن خدمة من الجيل القادم مختصة بالأمن الإلكتروني ومُصممة لحماية شبكة الاتصال الرئيسية للمؤسسة بحيث لا يتمكن أحد من اختراقها. تدعم هذه الخدمة عملائنا من خلال تنفيذ عمليات المراقبة والإدارة على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتوفير حماية مخصصة وموثوقة.

انسجامًا مع قيمنا أولً ومع متطلبات القطاع ثانيًا، فإننا نؤمن بضرورة الالتزام بمنهج مسؤول وصادق وودود في حملات التسويق والتواصل، حيث يساهم ذلك في ترسيخ الثقة والولاء بين العملاء.<br> <br> ومن هذا المنطلق، نحرص على منح عملائنا حرية الاختيار بين استلام الرسائل من الشركة أو حجبها، كما أننا لا نشارك في بيع أي منتجات أو خدمات محظورة أو متنازع عليها.

بغية ضمان تقديم منتجات وخدمات تلتزم بالمستويات المتعارف عليها أثناء فترات عدم الاستقرار؛ اعتمدنا نظام معياري للإدارة المستدامة للأعمال. يتيح لنا هذا النظام إمكانية تعزيز المستوى اللازم من المرونة لحماية موظفينا وعملياتنا ومرافقنا وتقنياتنا، بالإضافة إلى عملائنا وموردينا وشركائنا والجهات التنظيمية والمتعاقدة.<br> <br> وعلى الصعيد الوطني، نمتثل للالتزامات الأمنية المحددة من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عبر خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشركة اتصالات، المزود الثاني في الدولة لخدمات الاتصالات.<br> <br> شاركنا عام 2018 في عمليات المحاكاة الميدانية التي نظمتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تحت اسم “صدى البرق 6”، حيث عكسنا قدرات موظفينا الإماراتيين على إنشاء بنية تحتية متكاملة<br> وتوفير شبكة اتصالات متنقلة وثابتة. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالمشاركة في عملية محاكاة أخرى تم تنظيمها من قبل الوكالات الاتحادية. وصممت عملية المحاكاة لاختبار مرونة قطاع الاتصالات وقدرته على الصمود في حال وقوع كارثة وطنية. وقد حققنا نتيجة كاملة، لنؤكد مرة أخرى على قدرتنا وكفاءتنا للتخفيف من تأثيرات أي حوادث طارئة قد تؤثر على أعمالنا الأساسية.