وقامت كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" و"بلدية دبي" و"طيران الاتحاد" بتقديم عرض تعريفي حول إجراءات العقود والمشتريات والخطوات التي يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية اتباعها للحصول على العقود.
وبهذه المناسبة قالت ابتهال ناجي، مدير أول برنامج المشتريات الحكومية، في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن مساهمة الدوائر الحكومية في المشتريات الحكومية كانت ملفتة خلال العام الحالي بما يؤكد التزام هذه الدوائر واقتناعها بأهمية الخدمات التي يوفرها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أعضاء المؤسسة الذين أثبتوا جدارة عالية في تقديم خدمات متميزة تتماشى مع معايير وشروط الدوائر الحكومية في إمارة دبي".
وأضافت: "لا شك أن هذا الاهتمام من المؤسسات الوطنية للتفاعل ودعم أعضاء المؤسسة من خلال العقود والمشتريات التي توفرها لهم، يساهم بصورة نوعية في تطوير عمل مشاريع أعضاء المؤسسة لتحقيق النمو وتطوير أعمالهم. كما يسعى برنامج المشتريات الحكومية إلى توسيع قاعدة المؤسسات الداعمة لهذا القطاع الحيوي وذلك تماشياً مع استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي للوصول به إلى العالمية وتعزيز مكانة دبي كمنصة جاذبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وصرح المهندس إبراهيم يعقوب علي النصير، مدير إدارة العقود والمشتريات ببلدية دبي بحرص الدائرة على تقديم التسهيلات والدعم اللازم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإيماناً بدور الشباب المواطنين وتشجيعاً لروح المبادرة في عالم الأعمال وتحقيق القيمة المضافة بالشكل الأمثل لمتعامليهم.
كما أوضح بأن لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأفضلية والأولوية في المشاركة في عطاءات البلدية من مناقصات ومزايدات، ويتمتعون بتسهيلات مالية وإدارية في جميع مراحل التعامل مع إدارة العقود والمشتريات، فقيمة شراء وثائق تم خفضها بنسبة 50percentage، كما تم إعفاؤهم من رسوم التسجيل والتجديد، ناهيك عن تخفيض قيمة الضمان البنكي الإبتدائي. وأخيراً فقد تم إلزام الإدارات الفنية بالبلدية بالتعامل مع أعضاء المؤسسة في بعض فئات المواد والخدمات والمشاريع الهندسية وضمن معايير محددة حرصاً منا للإرتقاء بمستوى مؤسسات وشركات أعضاء المؤسسة، فجميعناً يداً بيد للرقي بوطننا الغالي.
كما أثنى إبراهيم يعقوب على التواصل الفعال بين البلدية والمؤسسة بما يخدم المصلحة العامة ويضمن رقي الخدمات المقدمة.من جانبه قال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة في دو:"نحن حريصون عى دعم رواد الأعمال الإماراتيين، وأردنا عبر مشاركتنا في هذا الملتقى تسليط الضوء على الفرص المتاحة في دو من خلال برنامج المشتريات الحكومية، وفي الوقت ذاته مشاركة آلية عملنا في هذا المجال مع رواد الأعمال لمساعدتهم على تحقيق المزيد من النجاح".
وقد مثَل أحمد الريس، مدير أوَل التعهيد التجاري شركة دو في الملتقى، واستعرض الشراكة بين دو ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج المشتريات الحكومية.
ومن جهته لفت عادل الملا نائب الرئيس لشؤون المشتريات ومن طيران الاتحاد قالاً: " تسعى طيران الاتحاد إلى التعاون المستمر مع كافة المؤسسات الحكومية والعامة التي تعنى بدعم وتنشيط التجارة المحلية إيمانا منها أن الارتقاء بالأنشطة التجارية والصناعية الناشئة يعد الركيزة الأساسية التي تقوي اقتصاد المجتمعات الساعية إلي التميز والارتقاء، لذا فإننا سعداء جداً بالتواصل مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونتطلع إلى تقديم كافة الخبرات المتوافرة لدينا للمساهمة في دعم هذه المشاريع.
وتعد هذه المشاركة الأولى لنا في ملتقي المؤسسة مع أعضائها والتي نسعى من خلالها إلى التواصل والتعريف بطيران الاتحاد والأنشطة التي تتطلع إلى الحصول عليها مستقبلا وتوضيح الإجراءات والتقنيات الجديدة التي تؤهل أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لدخول المناقصات التي تنظمها.
وشهد الملتقى مشاركة ملفتة من قبل أعضاء البرنامج الذين تفاعلوا وتحاوروا حول آخر مستجدات السوق المحلية ومناقشة أوجه الدعم التي يمكن أن يستفيدوا منها من خلال تعاملهم مع الدوائر الحكومية وناقشوا المشاكل والعقبات التي تواجههم وكيفية تنسيق الجهود لحل هذه المشاكل.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ساهمت في بناء علاقات مع الجهات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في الدولة حيث تلتزم تلك الجهات بتخصيص نسبة شراء بنحو5percentage من المشتريات والعقود لصالح منتجات وخدمات أعضاء المؤسسة. حيث بلغت قيمة هذه المشتريات والعقود للمشاريع الأعضاء نحو مليار درهم على مدار تسعة أعوام ماضية.
-انتهى –